بعد إطلاق التطبيق الجديد لشركة الأحدب الشركة المشغلة لحافلات الدولة تفاجئنا بوصول إشعار بتغير الأسعار لبعض الخطوط ابتداءً من الاثنين 2 تشرين الأول، وقد نشرت صفحة الشركة أيضا تعديلات أسعار بعض الخطوط. إلا أن هذا التعديل لم يكن حسب الأصول القانونية فتعديل الأسعار بحاجة إلى قرار من وزير النقل وآخر تعديل أسعار حصل في تاريخ 20 أيار 2024
2024 وحدد اسعار الباصات في بيروت الكبرى ب 75000 ليرة لبنانية
بعد إطلاق التطبيق الجديد لشركة الأحدب الشركة المشغلة لحافلات الدولة تفاجئنا بوصول إشعار بتغير الأسعار لبعض الخطوط ابتداءً من الاثنين 2 تشرين الأول، وقد نشرت صفحة الشركة أيضا تعديلات أسعار بعض الخطوط. إلا أن هذا التعديل لم يكن حسب الأصول القانونية فتعديل الأسعار بحاجة إلى قرار من وزير النقل وآخر تعديل أسعار حصل في تاريخ 20 أيار 2024
وقد علمنا من الشركة أنه أخذ الطلب من المصلحة والوزير لرفع الأسعار ورد الطلب إيجاباً وهنا يأتي السؤال هل يكفي أن يكون الطلب برفع الأسعار فقط للحافلات التي تمتلكها المصلحة، وتشغلها الشركة الخاصة وماذا عن الحافلات العمومية الأخرى، وهذا السؤال يدعونا أيضاً إلى قوانين الشراكة العامة والخاصة بموضوع أسعار الخدمات العامة في المستقبل القريب ولا بد من هذا البحث. وحسب الاتفاق الموقع بين مصلحة سكة الحديد والنقل المشتركة، والشركة المشغلة في ملحق رقم 2 في دفتر الشروط أن المصلحة هي من تحدد التعرفة بناء على عوامل مختلفة، مثل التكلفة الإجمالية للخدمة والطلب المتوقع من الركاب والحركة التجارية، وذكرت معادلة لتعّرفة النقل تعتمد على احتساب نسبة مركبة تطبق على التعرفة 30% من تغير مؤشر الاستهلاك + 60% من تغير أسعار المحروقات + 10% تغير سعر صرف الدولار الأميركي، وإذا أقرينا حكما بهذه المعادلة، فلم يجر أي تغيير في مؤشر الاستهلاك وأسعار المحروقات أو أي تغيير في سعر الصرف من حوالي السنة إلى الآن. التاريخ التقريبي لبدء التشغيل للحافلات فلماذا هذه الأسعار الجديدة؟ وعليه نحن أمام معضلة قانونية كبيرة، من يحدد أسعار خدمات النقل المشترك، وبالارتكاز على أي مواد قانونية؟ وما انعكاس هذا الأمر على اتفاق التشغيل بين المصلحة والشركة المشغلة. الهم الأساسي للناس هو تخفيض كلفة التنقل. أن وزيادة هذه الأسعار دون أي مبررات ومواد قانونية يدعونا إلى المطالبة باعتماد قرار الوزير السابق للتعرفة وعليه أن حافلات الدولة هي الأجدر أن تحترم القرارات القانونية. إن قانون السير هو الذي يحدد دور الوزير بتحديد تعرفة النقل، وليس المصلحة أو أي جهة أخرى. أو لإقرار مرسوم جديد لتعرفة جديدة أسوة بأسعار تاكسي المطار.
صورة لجدول الاسعار القديمة والجديدة لل ١١ خط حسب مشاركتها على رابطة الركاب
